یکی از شاخصهای آماری مهم در برآورد میزان توسعه پایدار، شاخص فراوانی است. حال موضوع این توسعه هرچه می خواهد باشد: اقتصاد، صنعت، علم، ورزش، هنر و .... اگر استثناها را فراموش کنیم، می توانیم بگوییم جوامعی نخبگان زیادی را معرفی می کنند که در سطوح پایین خود توانسته باشند فعالان بیشتری را جذب کنند. یعنی تعداد حرفه ای هایی که در نوک هرم ظاهر می شوند نسبت مستقیمی با تعداد آماتورهایی دارند که در کف هرم مشغول فعالیت هستند. ولی ظهور نخبگان صرفاً یک نتیجه در پس این فرآیند است و نه هدف فرآیند. یعنی کشورهای توسعه یافته به علت تعهداتی که نسبت به شهروندانشان دارند، بیش از آنکه صرفاً به نخبگان و نخبه پروری اهمیت دهند به بدنه جامعه یعنی مردم عادی و هدایت امکانات به سوی آنها اهمیت می دهند و البته برعکس کشورهای جهان سوم، در نهایت هم به هر دو هدف خود می رسند!

اینک قصد دارم بعنوان مثالی از پروژه های فرهنگی، از توسعه موسیقی ترکمن سخن بگویم و برای اینکار قدری هم از مفاهیم صنعتی کمک خواهم گرفت:

تولید انبوه:

از بحث بالا توانستیم رویکرد تولید انبوه را نتیجه بگیریم. هدف اصلی سیستمهای تولید انبوه را می توان تولید بیشتر با هزینه های کمتر، با کیفیت تضمین شده در مدت زمان کوتاهتر دانست. به این ترتیب که :

1.       قبل از هر چیز باید زیرساختار لازم برای تولید باید مهیا شده باشد.

2.       سپس تولید بیشتر در زمان کمتر را می توان با افزایش منابع تولید (مواد، نیروی انسانی و ...) و ارتقا تکنولوژی تحقق بخشید.

3.    بیشتر هزینه های قابل کاهش، هزینه های ناشی از تلف شدن زمان، نبود دانش و وجود ناهماهنگی هاست که نتیجه بررسی هریک از این موارد، لزوم استقرار نظم و برنامه مبتنی بر دانش در فرآیند تولید خواهد بود.

4.    تضمین کیفیت یعنی کاهش انحرافات تولید، یعنی حصول درجه ای از اطمینان در مورد ویژگیهای خروجی، یعنی تثبیت حداقلی از کیفیت. برای دستیابی به این مورد نیز معمولاً از استاندارد کمک می گیرند.

1) زیرساختارها:

کف هرم جامعه از آنجا که پایین ترین سطح است، بالتبع امکانات موردنیاز آن نیز به زیرساختار قابل ترجمان است. این زیرساختارها برای بهره مندی در طول زندگی عادی هر نفر (کوچکترین واحد قابل تعریف در جامعه) طراحی می شوند. در اینجا تاکید می کنم که قابلیت دسترسی (Availability) و روش دسترسی مهمترین ویژگیهای یک زیرساختار است. شاید مهمترین بخش از موضوع موسیقی، همانا آموزش آن باشد و لذا نزدیکترین زیرساختار مدرنی که بتوان برای آن برشمرد، مدرسه است. متاسفانه هم اکنون در منطقه چه از منظر آموزش همگانی موسیقی در مدارس و چه از منظر آموزش تخصصی در دانشگاهها، هنرستانها و حتی آموزشگاههای خصوصی موسیقی شدیداً در فقر به سر می بریم. معتقدم روش سنتی آموزش موسیقی در منازل اساتید، درمان درد فروریزیش این موسیقی نیست و  ترکمن عصر جدید به زیرساختارهای مدرن و مطمئن برای دریافت و توسعه موسیقی خود نیاز دارد.

همچنین (همانطور که در بالا اشاره شد) پیگیری موضوعات فرهنگی در زندگی روزمره و حضور این موسیقی در منازل و محل کار مردم مردم برای من اهمیت فراوانی دارد. در این بین رسانه ها می توانند نقش به سزایی در این زمینه ایفا کنند. متاسفانه وضع در این مورد هم ناامیدکننده است و فعلاً تنها رابط عمومی مردم و این موسیقی، برگزاری کنسرتها در مجالس عروسی است.

2) اساتید و منابع آموزشی موسیقی:

متاسفانه از نظر تعداد مربیان موسیقی، منابع آموزشی (شامل کتاب، نوار، سی دی، دایره المعارف موسیقی ترکمن،... ) و تکنولوژی آموزشی نیز شدیداً در مضیقه هستیم و همان داشته های فعلی نیز از نظر کیفیت فرم و محتوا دچار ضعف است. حتی هنوز آثار اصیل موسیقی ترکمن در هیچ مجموعه ای بطور کامل گردآوری نشده است تا چه رسد به اینکه روی آنها مطالعات کارشناسی انجام شود و مواد آموزشی متناسب برای فراگیران تولید شود.

3) دانش و استاندارد:

تنها آن شناختی مفید است که واژه ای نیز به همراه خود داشته باشد. مطمئن باشیم شناختی که به هیچ واژه ای در حیطه زبان انسان مرتبط نباشد، قابل انتقال به غیر نیست و در نتیجه اعتبار آن مورد تردید است. مثلاً وقتی می گوییم "رنگ" در حقیقت توانسته ایم پدیده ای را در جهان تشخیص دهیم و وقتی می گوییم "رنگ قرمز" اکنون شناخت ما از آن پدیده بیشتر شده است. ولی واژه های تنها چندان کمکی به ما نمی کنند. پس باید به کمک سایر واژه های آشنا، تعریفی از مفهوم واژه هم ارائه شود. حتی مهمتر اینکه در نهایت دستاوردها مکتوب شوند. مزیت کتابت دانش در این است که دستاوردها دچار زوال نخواهد شد که همیشه بر غنای آن افزوده خواهد شد. اینگونه است که دیکشنریها و دایره المعارفها شکل گرفته اند. شاید به همین دلیل هم هست که غنای زبانها از نظر معرفت و دانش را با تعداد واژگان آن زبان می سنجند. موسیقی هم دقیقاً مانند زبان قبل از هر چیز نیاز به پژوهش اساسی، شناخت، ابداع واژه ها و تعاریف و تکمیل لغت نامه خود دارد، امری که تاکنون در موسیقی ترکمن تحقق نیافته و محصول قابل روئتی هم در این رابطه مشاهده نشده است. حتی این موسیقی به علت ماهیت خاص خود، علم خاص خود را دارد و اشتباه است اگر فکر کنیم به مدد دانش و استانداردهای تولید شده در غرب که مبنای متفاوتی داشته، می توانیم نیازهای این موسیقی را برآورده سازیم.

اساتید، مربیان، نوازندگان، خوانندگان، فراگیران و حتی مردم عادی به سطوح مختلفی از این دانش موسیقی احتیاج خواهند داشت و فرآیند جذب و پرورش مخاطبان، آموزش فراگیران و تولید موسیقدانان نیز بر اساس این زبان و دانش مشترک پیگیری خواهد شد. وقتی آموزش فراگیران بر اساس استانداردهای طراحی شده مبتنی بر چنین دانشی صورت گیرد، در نهایت می توانیم مطمئن باشیم که فرآیند تولید، حداقل هایی را رعایت می کند و از این نظر انحرافات کیفی تحت کنترل می باشد. البته به خاطر داشته باشیم که لزوماً نباید همه چیز استاندارد شود که این کار از بین برنده خلاقیت و نوآوری است.

جمع بندی :

ترکمن عصر جدید، فراوانی افراد فعال در عمومی ترین سطح از جامعه را در تشکیل آینده جامعه مهم می داند، به زیرساختارهای مدرن در دسترس می اندیشد، ضرورت تولید و رسوب دانش و طراحی ابزارهای مدرن برای هدایت پروژه های اجتماعی را احساس می کند و به بسیج کردن منابع، برنامه کار، نظم و هماهنگی، همکاری جمعی، استحصال نتیجه و تثبیت آن فکر می کند.

در این راستا (ارتقا وضعیت کف هرم)، قبل از همه به آموزشهای عمومی (مهارتهای زندگی) و تخصصی مردم به عنوان نیروی پیش برنده اصلی این پروژه ها بها می دهد و علیرغم وجود مشکلات فراوان پیرامون، همه را به رقم زدن سرنوشت خود به دست خود فرا می خواند.

همانطور که همه ميدانيم دموکراسي از نظر لغوي به حکومت توسط مردم يا حاکميت مردمي قابل تاويل است. ولي متاسفانه معناي لغوي کمک زيادي به فلسفه دموکراسي نمي کند. چرا که مردم در هيچ کجا حکومت نمي کنند و اين دولتها هستند که هميشه جکومت مي کنند. حتي گاهاً مي بينيم کشورهايي که هنوز سلطنتي هستند مي توانند کاملاً دموکرات باشند مثل سوئد يا انگليس و کشورهايي هم که جمهوري هستند مي توانند کاملاً ديکتاتوري باشند. پس بايد از اين بازيهاي واژگان و تعاريفي که در ديکشنري ها ارائه مي شوند دوري مي کنيم و بپردازيم به مسئله اصلي. نامش هر چه مي خواهد باشد...

مسئله مهمي که در فلسفه سياسي با آن مواجه ايم، حکومت است و سوالي هم که هميشه در طول تاريخ مطرح بوده، اين است : چه کسي (Who) لياقت حکومت کردن را دارد...

در جستجوي پاسخ به اين سوال، افلاطون به دنبال ايده اي مي گشت که در راستا و تاييد نظريه صور و مثلش قرار گيرد. او از آنجا که معتقد بود بردگان في ذاته پست و برده هستند و اشرافزادگان جوهري اشرافي و برتر دارند، برابري آنها را نيز جايز نمي دانست و در نتيجه دموکراسي نزد او مردود بود. ساير فيلسوفاني هم که به دنبال پاسخ مي گشتند عليرغم ناکامي هايشان، کماکان از ديد يک مسئله فلسفي محض به موضوع مي نگريستند و در ذات اشيا و طبيعت به دنبال پاسخ بودند. به اين ترتيب اصطلاحات دموکراسي (حکومت مردم)، آريستوکراسي (حکومت شايستگان) و ... هم به تدريج در پاسخ به Who توليد شدند.

ولي رفته رفته نقايص اين نظريه ها آشکار شد و به اين نتيجه رسيدند که شناسايي صفتي که بتواند حکومت کردن بر سايرين را توجيه کند، از نظر فلسفي بيهوده و از نظر اجرا غيرممکن است. مخصوصاً که شيوه حکومت تا حدودي با حقوق حياتي شهروندان ارتباط دارد و گاهاً در تعارض با آزاديهاي طبيعي انسانها نيز قرار مي گيرد. با شروع دوران مدرنيته که قدرت و نقش تک تک افراد در جامعه بيشتر مي شد، تقاضا براي به رسميت شناختن آزاديهاي فردي و مدني نيز فزوني مي يافت و اينگونه بود که رفته رفته مسئله دموکراسي از يک مسئله محض نظري (کشف شدني) به يک راهکار عملي (ابداع شدني) پوست اندازي مي کرد.

ولي کماکان مسئله همان مسئله بود و راه حلها نيز نااميدکننده مي نمود. بهمين دليل با مسلم دانستن نقش براي شهروندان در تعيين سرنوشت سياسي کشور، تز حکومت اکثريت مطرح شد. يعني با فرض اينکه پاسخ سوال Who بديهي است (يعني مردم) به مسئله چگونگي اجراي آن (How) پرداختند. ولي اين مسئله هم با فرض خطرناکش، کمتر از ايده هاي قديمي تر به خطا نبود. مثلاً اينکه آيا تصميم اکثريت صرفاً به توافقي مشروعيت مي بخشد يا اينکه في ذاته درست است. مثلاً آيا مي توان به راي اکثريت جان و مال کسي را غصب کرد؟ اين اتفاق در زمان زولا، نويسنده مشهور فرانسوي اتفاق افتاد. دادگاهي يک يهودي را متهم به قتل يک سرباز فرانسوي مي دانست ولي مدارک مستدلي براي محکوم کردن او نداشت. ولي چون اکثريت مردم فرانسه از اين اتفاق به خشم آمده بودند دادگاه قصد داشت هرطور شده حکم را در مورد وي اجرا کند که زولا به کمک روزنامه و شب نامه هاي يک صفحه اي که بابت اين موضوع چاپ مي کرد به تنهايي توانست در مقابل اکثريت بايستاد و متهم بي گناه را از اين مهلکه نجات دهد...

پس مي توان گفت که چيزي فراتر از راي اکثريت وجود دارد که اعتبار بالاتري بايد داشته باشد و اعتبار خود را از راي اکثريت نمي گيرد. و آن، آزادي  Libertyاست که قوانين بشري مربوط به آن نيز معمولاً در قوانين اساسي مملکت ها آورده مي شود و ... بگذريم ...

پس زمان آن بود که صورت مسئله دموکراسي عوض شود ... و صورت مسئله مدرن اين است :

دموکراسي به دنبال آن نيست که بهترين حکومتها را برپا کند. بلکه به دنبال خلاصي از شر بدترين حکومتهاست.

اين تزي است که آن را کارل رايموند پوپر در شاهکار جامعه باز و دشمنان آن به خوبي طراحي و تبيين کرده است (خواندن اين کتاب بر کليه علاقمندان به مسائل فلسفه سياسي واحب است). در برابر مسئله حکومت، پوپر اين چنين مي گويد :

« مي توان حکومتها را به دو گروه تقسيم کرد: حکومتهايي که جابجايي قدرت بدون خونريزي را بر مي تابند و حکومتهايي که چنين نيستند. » اين زاويه ديد از حکومت، مسلماً از مشاهده رنج دائمي انسانها از حکومتهاي ستمگر شکل گرفته است. حتي حکومتهايي که با ايدئولوژي هاي آرمانگرايانه نويد رستگاري به مردم دادند ولي در نهايت به حکومت ديکتاتوري و خفقان مبدل گشتند... حکومت کمونيستها در روسيه و چين يا فاشيستها در قلب اروپا... اينها تجارب تلخ بشريت هستد که تاکنون دارويي براي پيشگيري از آن تجويز نشده نبود.

ولي با تعريف محافظه کارانه و دفعي پوپر از دموکراسي، دقيقاً به همان چيزي مي رسيم که شهروندان آزاد آرزو دارند. زيرا به اين ترتيب آنها قادرند در انتهاي هر دوره معين (مثلا هر 4 سال يا 5 سال که خيلي هم مسئله مهمي نيست) بدون خونريزي و خشونت از دست حکومتهاي ناصالح و ايدئولوژي هاي خطرناک رهايي يابند. و اين روشي  است که انسان مدرن امروز از نظر سياسي به آن نياز دارد. پس رويکرد دموکراسي و ابزار برجسته آن یعنی انتخابات آينده گرا و آرمانگرا نيست و براي ساختن دنيايي بهتر و حکومتي شايسته تر ابداع نشده است. بلکه براي رهايي از شر حکومتهاي ظالم طراحي شده است. يعني انتخابات، ديگر صرفاً تعيين حکومتي براي 4 سال بعد نيست. بلکه يک مميزي تمام عيار بر حکومت 4 ساله قبلي است. و اين موهبتي است که تاکنون فيلسوفان زياده گوي و کم انديش و هميشه ناراضي کمتر آن را درک کرده اند...!

ولي حتي فقط اين کافي نيست. از آنجا که مسئله ارزشهاي والايي مثل آزادي و حقوق بشر هم در ميان است ويژگيهاي حداقلي ديگري نيز براي جوامع دموکراتيک پایدار قائل مي شويم :

1.       نظارت مستمر بر عملکرد دولت به کمک نمايندگان مردم

2.       محدود کردن قدرت دولت در قانون اساسي که حاوي بيانيه اساسي بشري است.

(همين دو مورد کافيست تا نشان دهد جوامعي که پارلمان آزادتر و قويتري دارند دموکراتيک تر هستند)

3.       انتخابات آزاد و عادلانه

4.       آزادي بيان و عمل مخصوصاً در مسائل سياسي

5.       آزادي منابع اطلاع رساني عمومي و رسانه ها

6.       ابتکار عمل اکثريت با در نظر گرفتن حقوق اقليت

7.       برابري در برابر قانون

8.       تساهل و قدرت تحمل آراي گوناگون

حرفی زیادی برای گفتن باقی نمانده است... تنها با ابزار تاسف شدید خود، می توانم بگویم سهل انگاری مشکوک مقامات قوه قضاییه و زندان اوین در رسیدگی به وضعیت جسمی و روحی منجر به مرگ اکبر محمدی، زندانی سیاسی، که در اعتصاب غذا به سر می برد، مورد پذیرش نبوده و محکوم است.

اکبر محمدی که همانند احمد باطبی و عده ای دیگر در اتفاقات کوی دانشگاه دستگیر شده بود، ابتدا با حکمی بی تناسب محکوم به اعدام شد که سپس محکومیت وی به حبس ابد تقلیل یافت. البته در اینجا قصد ندارم راجع به دلایل این محکومیت و یا عادلانه بودن آن سخن بگویم. فقط می خواهم برخی حقوق زندانیان را به زندانبانان یادآوری کنم. اینکه کسی خبطی مرتکب شده و محکوم به کشیدن جزای آن است، دلیل بر محرومیت او از داشتن حقوق اساسی اش نمی گردد. یک زندانی را می توان به دلیل رفتارهای پرخطر و ناهنجار اجتماعی، از تعدادی حقوق اجتماعی متعارف محروم کرد (هرچند همین مسئله هم امروزه زیر سوال است) ولی حتی در بدترین حالت حبس، نمی توان حق حیات زندانی و بالتبع کلیه مواردی که به حیات او مرتبط هستند را نادیده انگاشت. حتی وقتی محکوم یک اعدامی است، حق بدرفتاری با وی را نداریم.

از گروههای مسلح غیررسمی یا تروریستها نمی توان انتظار داشت که اصول اخلاقی متعارف را بهنگام بروز تنش و اختلاف رعایت کنند. ولی از یک دولت که به نمایندگی از مردم جامعه سعی دارد قانونمندی را نهادینه کند، این انتظار چندان هم بیجا نیست.

اینجاست که باید حقوق اساسی و بشری را بار دیگر برای خود و دیگران مرور کنیم. حتی به نظر می رسد که شهروندان هم باید مسئولانه تر نسبت این مسائل بیاندیشند و سعی کنند به درک و تعریف معقولی از جرم، مجرم و کیفر و حدود اعتبار و نفوذ هر یک برسند. این وظیفه شهروندی ماست که نسبت به اینگونه مسائل اساسی بی تفاوت نباشیم که متاسفانه هستیم! با این وجود انتظار داریم جامعه ای پیشرو از نظر آزادی، قانون و نظم هم داشته باشیم. هنوز فکر می کنم دولت و کابینه هر جامعه ای، برآیندی از مردم همان جامعه است و قوانین نیز انعکاسی است از اندیشه و سطح انتظارات همان مردم. آیا رابطه ای بین ترکیبهای زیر نمی بینید :

مردم خشن- دولتهای خشن، مردم صلح طلب- دولتهای صلح طلب، مردم بی اعتنا- دولتهای بی اعتنا، مردم حساس- دولتهای حساس، مردم قانونمند – دولتهای قانونمند و هزاران ترکیب دیگر که می توان راجع به آنها اندیشید. شاید بهمین دلیل است که می گویند : وقتی دولتی از مردمش می ترسد بدانید آن جامعه آزاد است، ولی اگر دیدید مردم از دولتشان می ترسند، آن جامعه دیکتاتوری است...! خب این رفتار مردم است که تعیین می کند رفتار و واکنش حکومت چگونه باشد ... پس برای آزاد زیستن هم باید یاد بگیریم که حرف آخر این دیالوگ مردم- دولت را همیشه مردم بزنند...

در نهايت می توان گفت اکبر محمدی فقط قربانی بی اعتنایی مخالفین نشد، بلکه بهمان اندازه بی تفاوتی موافقین يا بعبارت بهتر ساير شهروندان هم شرایط وقوع چنین رویدادی را تسهیل کرد. بدنبال اين نيستم که بدانم شما یا هرکس دیگری، در این ماجرا موافق بودید یا مخالف تا بالتبع تبرئه یا تخطئه شوید! مهم نیست! زیرا معتقدم لزومی ندارد حتماً طرفدار حزب یا جناح خاصی باشید تا مجاب شوید از کسی یا تزی دفاع کنید. شما می توانستید و می توانید در عین حفظ بی طرفی خود، از حقوق اساسی بشری دفاع کنید ... همانی که بی طرفی در آن جایز نیست...!